ثانيا: حكم التغرير١ وأثره في التنازل:
حكم التغرير:
التغرير في المعاملات والتصرفات والعقود محرم، وقد نهى النبي ﷺ عن الغرر.
فقد روى مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ "٢.
قال النووي ﵀: "وأما النهي عن بيع الغرر فهو أصل عظيم من أصول كتاب البيوع...٣.
ولأن الحصول على تنازل عن الحق بالتغرير من أكل أموال الناس بالباطل المنهي عنه.
وقد قال تعالى: ﴿لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِل﴾ ٤.