حكمة تحريمه:
إن حكمة تحريم نكاح المحلل لها وجهان، وكلا الوجهين فيه ضمان لحقوق المرأة:
فأما الوجه الأول: فهو أن تحريم نكاح المحلل يؤدي إلى التقليل من حالات وقوع الطلاق.
وذلك لأن الزوج إذا علم أنه لن يتمكن من إعادة زوجته إذا طلقها الطلقة الثالثة؛ لأنها لن تحل له بعد ذلك، حتى تنكح زوجا غيره، ويبني بها، ويذوق عسيلتها، وتذوق عسيلته، ومع ذلك لن تعود إليه، إذا قصد ذلك المحلل، لكون نكاح التحليل حرام، وأن المحلل لن يحل له المرأة، لو قصد التحليل، أقول: لو علم ذلك كان أشد زجرا له، وأدعى لعدم تهوره في إيقاع الطلاق، وتريثه في الأمر قبل الإقدام على ما فيه ضرر لحياتهما الزوجية، وانفصام عراها، ولا يخفى ما في ذلك من ضمان للمرأة لحياتها الزوجية.
وقد دل على أن المرأة لن ترجع إلى الأول إلا بعد أن تنكح زوجاً غيره على الصفة المذكورة، قول الحق تبارك تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ