من الصحابة على سبيل الإجمال ثم يفصل رواية كل منهم على طريقة اللف والنشر المرتب، ومن نظر في كتاب: نصب الراية ظهر له هذا (١) .
وكذلك فعل الغماري في تخريجه لحديث: "من سئل عن علم فكتمه ".
ثانياً: إذا كان الحديث في الأصل عن صحابي بعينه خرجه من رواية ذلك الصحابي فحسب، وقد يلتمس له الشواهد إن كان التخريج موسعاً، وإن لم يحدد خرجه عن عدد ممن رواه، سواء كان مطولاً أومختصراً. يقول العراقي في حديث "فيما سقت السماء العشر ": البخاري من حديث ابن عمر ومسلم من حديث جابر. وقال عن حديث عائشة –﵂: "كان فيما أنزل عشر رضعات ... ": رواه مسلم (٢) .
ثالثاً: قد يخرج الحديث بالرواية وهذا يكثر عند المتقدمين كفعل الإمام الطبراني في تخريجه لحديث: "من كذب علي متعمداً ... " فقد خرجه من ثمانين طريقا عن ستين صحابياً (٣) .
رابعاً: قد يشير مؤلف الأصل إلى الحديث إشارة، فيقول مثلاً: من السنة كذا، أو: كما ورد في السنة أو في الأثر فيخرجه المخرج. كقول الزركشي: باب النسخ: الأول: ورود النسخ بفعله ﷺ هذا له أمثلة.. ثم ذكرها (٤) .
خامساً: قد يسترسل المخرج في التخريج مع أن الحديث صحيح لغرض ما كإثبات تواتر الحديث أو نحو ذلك (٥) .