الحالة الثانية:
وهي تخريج الحديث عن طريق معرفة الراوي الأعلى للحديث والكتب التي يستعان بها كتب صنفت الأحاديث حسب رواتها. فتذكر تحت اسم كل راو - صحابي أو من دونه - الحديث أو طرفه الذي يدل على بقيته، ويسمى هذا النوع بكتب الأطراف.
قال الكتاني معرفاً بهذه الكتب:
كتب الأطراف وهي التي يقتصر فيها على ذكر طرف الحديث الدال على بقيته مع الجمع لأسانيده إما على سبيل الاستيعاب، أو على جهة التقيد بكتب مخصوصة (١) .