أبي هريرة"، ثم يخرج من طرقه واحداً تلو الآخر عن الصحابي.
٤- تخريج شواهد الحديث والحكم عليها.
٥- التنبيه على بعض مافات من تخريج بعض الأئمة الحفاظ من المتابعات والاستدراك عليهم.
٦- التنبيه على تدليس المدلس وعنعنته في الرواية ثم الحكم عليه على ضوئه.
وأذكر حديث أبي سعيد مرفوعاً ((غسل الجمعة واجب على كل محتلم)) متفق عليه (١) .
قال الشيخ الألباني:"صحيح. أخرجه مالك في الموطأ (١/١٠٢ رقم ٤) عن صفوان بن سُليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد به.
ومن طريق مالك أخرجه الشيخان وأحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي. وتابعه سفيان عن صفوان به. أخرجه أحمد والبخاري والدارميّ وابن ماجه والطحاويّ. وذهل الحافظ ابن حجر عن هذه المتابعة، فقال: "وقد تابع مالكاً على روايته الدراورديّ عن صفوان عند ابن حبان"! انظر: صحيح أبي داود (٣٦٨) .
وله شاهد من حديث جابر بن عبد الله مرفوعاً بلفظ:"على كل رجل مسلم في كل سبعة أيام غسل يوم، وهو يوم الجمعة".
أخرجه النسائي (١/٢٠٤) وابن حبان (٥٥٨) وأحمد (٣/٣٠٤) من طريق أبي الزبير عنه.