الأقوال وأشدها فسادًا.
الثاني: مقابلُهُ، وهو أَنَّها حقيقةٌ في الرب مجازٌ في العبد، وهذا قول أبي العباس الناشي١.
الثالث: أَنَّها حقيقة فيهما، وهذا قول أهل السنة، وهو الصواب٢.
واختلاف الحقيقتين فيهما لا يخرجها عن كونها٣ حقيقة فيهما، وللرب تعالى منها ما يليق بجلاله، وللعبد منها ما يليق به٤.
