أحدهما: أن لا يخالف نص كتاب الله تعالى أو سنة رسوله ﷺ،
والثاني: أن لا يخالفه صحابي آخر.
فإن خالف الكتاب أو السنة فالحجة في الكتاب أو السنة، ويكون قوله من الخطأ المغفور.
وإن خالف قول صحابي آخر طلب الترجيح بينهما، فمن كان قوله أرجح فهو أحق أن يتبع، وطرق الترجيح تعرف إما من حال الصحابي أو من قرب قوله إلى القواعد العامة في الشريعة أو نحو ذلك. ولكن هل هذا الحكم عام لجميع الصحابة أو خاص بالخلفاء الراشدين أو بأبي بكر وعمر ﵄.
أما أبو بكر وعمر ﵄ فلا ريب أن قولهما حجة بالشريطين السابقين، وقولهما أرجح من غيرهما إذا خالفهما، وقول أبي بكر أرجح من قول عمر ﵄. وقد روى الترمذي من حديث حذيفة بن اليمان ﵁ أن النبي ﷺ قال: "اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر" ١.
وفي صحيح مسلم من حديث أبي قتادة ﵁ في قصة نومهم عن الصلاة، قال النبي ﷺ: "فإن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا" ٢.
وفي صحيح البخاري في باب الاقتداء بسنن رسول الله ﷺ أن عمر بن الخطاب قال: هما المرءان يُقتدى بهما٣،
يعني رسول الله ﷺ وأبا بكر ﵁.
وأما بقية الخلفاء الراشدين، ففي السنن والمسند من حديث العرباض بن سارية ﵁ أن النبي ﷺ قال: "فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ" ٤.