أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [البقرة:٢١٧]
إلى غير ذلك من الآيات.
ولكن بعد وفاة الرسول ﷺ اختلفت الأمة في أحكام الشريعة التي لا تقضي على أصول الشريعة وأصول مصادرها ولكنه اختلاف سنبين إن شاء الله بعض أسبابه.
ونحن جميعا نعلم علم اليقين أنه لا يوجد أحد من ذوي العلم الموثوق بعلمهم وأمانتهم ودينهم يخالف ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله ﷺ عن عمد وقصد.
لأن من اتصفوا بالعلم والديانة فلا بد أن يكون رائدهم الحق ومن كان رائده الحق فإن الله سييسره له واستمعوا إلى قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ﴾ [القمر:١٧] ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى﴾ [الليل: ٥, ٧] ولكن مثل هؤلاء الأئمة يمكن أن يحدث منهم الخطأ في أحكام الله ﵎ لا في الأصول التي أشرنا إليها من قبل.
وهذا الخطأ أمر لا بد أن يكون لا بد أن يكون ضعيفا لأن الإنسان كما وصفه الله تعالى بقوله: ﴿وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفاً﴾ الإنسان ضعيف في علمه وإدراكه وهو ضعيف في إحاطته وشموله ولذلك لا بد أن يقع الخطأ منه في بعض الأمور. ونحن نجمل ما أردنا أن نتكلم عليه من أسباب الخطأ من أهل العلم في الأسباب الآتية الستة مع أنها في الحقيقة أسباب كثيرة وبحر لا ساحل له والإنسان البصير بأقوال أهل العلم يعرف أسباب الخلاف المنتشرة نجملها بما يأتي:
السبب الأول: أن يكون الدليل لم يبلغ هذا المخالف الذي أخطأ في حكمه.
وهذا السبب ليس خاصًّا فيمن بعد الصحابة، بل يكون في الصحابة ومن بعدهم. ونضرب مثالين وقعا للصحابة من هذا النوع:
الأول: أننا علمنا بما ثبت في صحيح البخاري وغيره حينما سافر أمير المؤمنين