بتغير الأسماء.
فإن قيل إن بني إسرائيل لم يكفروا بذلك وكذلك الذين قالوا للنبي –ﷺ اجعل لنا ذات أنواط لم يكفروا.
فالجواب أن نقول: إن بني إسرائيل لم يفعلوا، وكذلك الذين سألوا النبي –ﷺ، ولا خلاف أن بني إسرائيل لو فعلوا ذلك لكفروا وكذلك لا خلاف أن الذين نهاهم النبي –ﷺ لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفروا وهذا هو المطلوب وإذاتبين لك هذا فلا فرق بين هذا وهذا والله ولي التوفيق.
وأما قوله: فانظر ما أقبح تناقض الوهابية وإخوانهم فمن جهة تراهم يعتقدون تأثير الأعراض ومن جهة يمنعون التوسل بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام.
فالجواب أن نقول: هذا كذب على الوهابية فإنهم لا يعتقدون أن للأعراض تأثيراً بطباعها لقوله –ﷺ "لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر" لأن هذا قد كان من أمور الجاهلية فنفاه –ﷺ، وأما التوسل بالأنبياء على اصطلاح عباد القبور والأنبياء والصالحين فإنه هو الشرك الجلي الذي من فعله كان مشركاً متخذاً معه إله وإن سموه توسلاً وتشفعاً كما قد بينا ذلك مراراً فيما تقدم.
وأما قوله: في توسله بالأبيات التي ذكرها من قبله فهي بكلام المجانين والطغام أشبه بها من كلام أهل المعرفة بالنظام فلا نتكلف الجواب عنها، ثم ذكر كلاماً هذا لا فائدة بالجواب عنه لأنه قد تقدم الجواب عنه فيما مضى.