وفي هذا ما يؤكد "أن سعادة الأمة في أيدي رؤسائها، فإذا استقاموا على الطريق، وساسوها برفق وحرص على مصالحها وكرامتها؛ سارت بجانبهم مستقيمة، فلا تلبث أن تنجح في سيرتها، وتظفر ببغيتها"١.
٢- وتنبثق مسئولية الدولة في المنهج الإسلامي، من وظيفتها الأساسية في إقامة الإسلام وتمكينه، والقضاء على الشرك والانحراف والفساد، وذلك بسياسة أمور الناس في حدود ما أنزل الله ﷿ من الهدى ودين الحق، ورعاية الخير والعدل، وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإقامة حدود الله٢.
قال تعالى: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ ٣.
وقال تعالى: ﴿الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الأُمُورِ﴾ ٤.
٣- من جوهر هذه الأمور المسئولية الكبرى، وضع عدد من علماء المسلمين طائفة من الواجبات المنوط القيام بها بالحاكم المسلم؛ حتى يعرف حدود مسئوليته، ولا يقصر في أي واجب من هذه الواجبات.