الموضوع الصفحة
الْمَقْصِدُ الرَّابِعُ: فِي الْأَوَامِرِ وَالنَّوَاهِي وَالْعُمُومِ وَالْخُصُوصِ والإطلاق والتقييد والإجمال والتبيين والظاهر والمؤول والمنطوق والمفهوم والناسخ والمنسوخ
الباب الأول: في مَبَاحِثُ الْأَمْرِ
الْفَصْلُ الْأَوَّلُ: حَقِيقَةُ لَفْظِ الْأَمْرِ ٢٤١
الفصل الثاني: الخلاف في حد الأمر بمعنى القول ٢٤٣
الفصل الثالث: حقيقة صيغة "أفعل" ٢٤٧
صيغ الأمر ومعانية ٢٥٣
الفصل الرابع: هل الأمر يفيد التكرار أم لا؟ ٢٥٥
الفصل الخامس: هو الأمر يقتضي الفور أو لا؟ ٢٥٩
الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي أَنَّ الْأَمْرَ بِالشَّيْءِ نَهْيٌ عن ضده ٢٦٣
الفصل السابع: الإتيان بالمأمور به ٢٦٩
الفصل الثامن: القضاء. هل يجب بأمر جديد أم بالأمر الأول؟ ٢٧١
الفصل التاسع: هل الأمر بالأمر بالشيء أمرًا به أم لا؟ ٢٧٣
الفصل العاشر: الأمر بالماهية ومقتضاه ٢٧٤
الفصل الحادي عشر: تعاقب الأمرين المتماثلين أو المتغايرين ٢٧٦
الباب الثاني: في النواهي
الْمَبْحَثُ الْأَوَّلُ: فِي مَعْنَى النَّهْيِ لُغَةً وَاصْطِلَاحًا ٢٧٨
المبحث الثاني: في النهي الحقيقي ومعناه ٢٧٩
المبحث الثالث: في اقتضاء النهي للفساد ٢٨٠
الباب الثالث: في العموم
المسألة الأولى: في حده ٢٨٥
المسألة الثانية: في أن العموم من عوارض الألفاظ ٢٨٧
الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: فِي تَصَوُّرِ الْعُمُومِ فِي الْأَحْكَامِ ٢٨٩
الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: فِي الْفَرْقِ بَيْنَ الْعَامِّ وَالْمُطْلَقِ ٢٩٠
المسألة الخامسة: في صيغ العموم ٢٩١
الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ: فِي الِاسْتِدْلَالِ عَلَى أَنَّ كُلَّ صيغة من تلك الصيغ للعموم ٢٩٥