الفائدة السادسة: دلالة الإلهام ١٩٩
الْفَائِدَةُ السَّابِعَةُ: فِي رُؤْيَا النَّبِيِّ ﷺ ٢٠٢
الْمَقْصِدُ السَّادِسُ: مِنْ مَقَاصِدِ هَذَا الْكِتَابِ فِي الاجتهاد والتقليد
الفصل الأول: في الاجتهاد ٢٠٥
المسالة الأولى: في حده ٢٠٥
الشروط الواجب توافرها في المجتهد ٢٠٦
موضع الاجتهاد ٢١١
المسلة الثانية: هل يجوز خلو العصر من المجتهدين أم لا؟ ٢١١
المسألة الثالثة: في تجزُّؤ الاجتهاد ٢١٦
المسالة الرابعة: في جواز الاجتهاد للأنبياء ٢١٧
الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ: فِي جَوَازِ الِاجْتِهَادِ فِي عَصْرِهِ ﷺ ٢٢١
الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ فِيمَا يَنْبَغِي لِلْمُجْتَهِدِ أَنْ يَعْمَلَهُ في اجتهاده ويعتمد عليه ٢٢٤
الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ: فِي الْمَسَائِلِ الَّتِي كُلُّ مُجْتَهِدٍ فيها مصيب ٢٢٧
الفرع الأول: العقليات وهي على أنواع ٢٢٧
الفرع الثاني: المسائل الشرعية ٢٣٠
الْقِسْمُ الثَّانِي: الْمَسَائِلُ الشَّرْعِيَّةُ الَّتِي لَا قَاطِعَ بها ٢٣١
المسألة الثامنة: أنه لا يجوز أن يكون للمجتهد في مسألة واحدة
قولان متناقضان في وقت وحد ٢٣٥
المسألة التاسعة: في جواز تفويض المجتهد ٢٣٧
الْفَصْلُ الثَّانِي: فِي التَّقْلِيدِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ من أحكام المفتي والمستفتي ٢٣٩
الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى: فِي حَدِّ التَّقْلِيدِ وَالْمُفْتِي وَالْمُسْتَفْتِي ٢٣٩
المسألة الثانية: في حكم التقليد في أصول الدين ٢٤١
المسالة الثالثة: في حكم التقليد في المسائل الشرعية الفرعية ٢٤٣
المسألة الرابعة: في حكم إفتاء المقلد ٢٤٧
المسألة الخامسة: في حكم سؤال العالم بالكتاب والسنة ٢٥٠
المسالة السادسة: في حكم الالتزام بمذهب معين ٢٥٢