وَأَنْتَ صَائِمٌ؟» فَقُلْتُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، إِنِّي لَا أُقَبِّلُ بَعْدَ هَذَا وَأَنَا صَائِمٌ! فَأَقَرَّ بِهِ ثُمَّ قَالَ: «نَعَمْ».
• الخلاصة: أن طريق الليث بن سعد أصح وأرجح من طريق عمر بن حمزة؛ لضَعْفه (¬١) وقال علي بن المديني كما في «مسند الفاروق» (١/ ٤١٧) عن طريق الليث: لا أحفظه إلا من هذا الوجه، وهو حديث مصري، يرجع إلى أهل المدينة، وهو إسناد حسن. وقال ابن كَثير: هذا إسناد حسن، كما قال علي ابن المديني. وقال الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٢/ ٨٩): فَهَذَا الْحَدِيثُ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ مَعْرُوفٌ لِلرُّوَاةِ. وصحح إسناده النووي في «المجموع» (٦/ ٣٢١).
• بينما في «المغني» (٤/ ٣٦١): أن أحمد ضَعَّف هذا الحديث، وقال: هذا ريح، ليس من هذا شيء.
• وقال الإمام النَّسَائي عقبه في «السُّنن الكبرى» (٣/ ٢٩٣): هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ، وَبُكَيْرٌ مَأْمُونٌ، وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ سَعِيدٍ رَوَاهُ عَنْهُ غَيْرُ وَاحِدٍ، وَلَا نَدْرِي مِمَّنْ هَذَا». وبِناء على كلام الإمام النَّسَائي أورده الشيخ مقبل في «أحاديث مُعَلة ظاهرها الصحة» رقم (٩٨).