مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي حَرٍّ شَدِيدٍ» الْحَدِيثَ وَبِهَذِهِ الزِّيَادَةِ يَتِمُّ الْمُرَادُ مِنَ الِاسْتِدْلَالِ، وَيَتَوَجَّهُ الرَّدُّ بِهَا عَلَى أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ حَزْمٍ فِي زَعْمِهِ أَنَّ حَدِيثَ أَبِي الدَّرْدَاءِ هَذَا لَا حُجَّةَ فِيهِ؛ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الصَّوْمُ تَطَوُّعًا، وَقَدْ كُنْتُ ظَنَنْتُ أَنَّ هَذِهِ السَّفْرَةَ غَزْوَةُ الْفَتْحِ.
• وقال في «التلخيص الحبير» (٢/ ١٩١): فقد صح أنه ﷺ صام في رمضان وهو مسافر، وهو في «الصحيحين» بلفظ: (وما فينا صائم إلا رسول الله ﷺ وعبد الله بن رواحة).
• وقال العَلَّامة الألباني في «السلسلة الصحيحة» (١/ ٣٧٢): ولم أجد مَنْ نَبَّه على شذوذ هذه الزيادة، حتى ولا الحافظ ابن حجر، بل إنه ذكرها من رواية مسلم، ثم بنى عليه قوله: «وبهذه الزيادة يتم المراد من الاستدلال (يعني على جواز إفطار المسافر في رمضان) ويتوجه الرد بها على ابن حزم في زعمه أن حديث أبي الدرداء هذا لا حجة فيه؛ لاحتمال أن يكون ذلك الصوم تطوعًا».
فأقول: إن الرد المذكور غير متجه بعد أن حققنا شذوذ رواية مسلم، شذوذًا لا يَدَع مجالًا للشك فيه، ولو أن الحافظ تَيسَّر له تتبع طرق هذا الحديث وألفاظه، لَمَا قال ما ذكر.
• الخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث/ علي بن إسماعيل البحراوي، إلى شذوذ هذه اللفظة. بتاريخ (١٣) من شهر رمضان (١٤٤٢ هـ) الموافق (٢٥/ ٤/ ٢٠٢١ م).
• تنبيه: ذَكَر هذه الزيادة في المتفق عليه الحُميدي في «الجَمْع بين الصحيحين» (٥٣) وعبد الغني المقدسي.