• أقوال العلماء:
• وقال ابن رشد في «بداية المجتهد ونهاية المقتصد» (٣/ ١٨١): فَجُمْهُورُ عُلَمَاءِ الْأَمْصَارِ عَلَى أَنَّهُ غَيْرُ جَائِزٍ; وَحُكِيَ عَنْ قَوْمٍ مِنَ التَّابِعِينَ أَنَّهُمْ أَجَازُوهُ، مِنْهُمْ مُجَاهِدٌ، وَابْنُ سِيرِينَ، وَنَافِعُ بْنُ الْحَارِثِ، وَزَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، … ; وَإِنَّمَا صَارَ الْجُمْهُورُ إِلَى مَنْعِهِ لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ الْغَرَرِ وَالْمُخَاطَرَةِ، وَأَكْلِ الْمَالِ بِغَيْرِ عِوَضٍ، وَكَانَ زَيْدٌ يَقُولُ: أَجَازَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. وَقَالَ أَهْلُ الْحَدِيثِ: ذَلِكَ غَيْرُ مَعْرُوفٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.
• وقال ابن قدامة في «المغني» (٦/ ٣٣١): قال أحمد لا بأس به وفعله عمر ﵁ وعن ابن عمر أنه أجازه.
• وقال المرداوي في «الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» (٤/ ٣٥٧): الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّ بَيْعَ الْعُرْبُونِ صَحِيحٌ. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ.
• الخلاصة: لم يصح فيه خبر وعليه فقال شيخنا مع الباحث/ محمود السجاعي: كل مسألة لها حكمها هل حدث ضرر أو لا والضرر يزال. بتاريخ ذي الحجة ١٤٤٢ موافق/ شهر يوليو ٢٠٢١ م.