فإن قال قائل: إن سؤال قتادة لأنس يُقَوِّي قَبولها؛ لأن الآخَرِين لم يسألوا.
قلنا: نعم، إِنْ سَلِم السند مع عدم المخالفة، وهنا تَحقَّق تَفرُّد معاذ بن هشام مع مخالفته، وإشارة البخاري ﵀ إلى رواية سعيد، وهو مِنْ أثبت الناس في قتادة.
٣ - ومما يؤيد رواية الجماعة عن أنس ﵁: رواية عائشة ﵂، أنها قالت: كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، ثُمَّ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ، ثُمَّ يُصْبِحُ مُحْرِمًا يَنْضَخُ طِيبًا. أخرجه البخاري (٢٦٧) ومسلم (١١٩٢).
• الخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث/ إسماعيل بن حامد، بتاريخ (٢٢) شعبان (١٤٤٢ هـ) المُوافِق (٤/ ٤/ ٢٠٢١ م) إلى أن زيادة (إحدى عَشْرة) شاذة لا اختلاف فيها.
وأما (كنا نتحدث … ) فهذا الكلام لا نستطيع أن نَرُده؛ لأنه سؤال خاص بقتادة لأنس، ولا يُعَل بعدم مشاورة الآخَرِين في روايته. وليُحرَّر. يُراجَع بدقة مع حديث سليمان: «لأطوفن الليلة … ».