• الأول: لا نفقة لها ولا سكنى؛ لحديث فاطمة بنت قيس ل. وهو قول ابن عباس، وبه قال أحمد وإسحاق.
• الثاني: عكسه، لها النفقة والسكنى. وهو قول عمر وابن مسعود، وبه قال أبو حنيفة وأهل الرأي.
• الثالث: لها السكنى دون النفقة. وبه قال مالك والشافعي.
• الخلاصة:
• وسبب الخلاف: اختلاف الرواية في حديث فاطمة بنت قيس، ومعارضة ظاهر الكتاب له.
ثم قال: وأما التفريق بين إيجاب النفقة والسكنى فعسير، ووَجْه عسره ضعف دليله.
• والخلاصة: أن شيخنا انتهى مع الباحث/ محمود السجاعي (¬١) السبت (١٩) رمضان (١٤٤٢ هـ) الموافق (١/ ٥/ ٢٠٢١ م) إلى تحرير لفظة: «ولا سكنى» هل ثابتة أو لا؟
ثم اختار شيخنا مع الباحث/ يوسف الحامولي بتاريخ ١٨ ربيع أول ١٤٤٣ موافق ٢٤/ ١٠/ ٢٠٢١ م: تقديم الآية على الحديث المختلف في لفظه وعمل بها عمر ﵁.