وابن عبد البر يضعف كل أحاديث النهي عن الشرب قائما كما في «عمدة القارئ» (٢١/ ١٩٣).
وقال القاضي في «إكمال المُعْلِم» (٦/ ٤٩١): لم يُدْخِل مالك في «موطئه» ولا البخاري في «صحيحه» أحاديث النهي عن الشرب قائمًا، فأدخلا إباحة ذلك من الأحاديث والآثار؛ إذ لم يصح عندهم النهي عن ذلك، والله أعلم.
وذَكَر مسلم في الباب ثلاثة أحاديث:
- حديث قتادة عن أنس وهو معنعن، وكان شعبة يَتقي من حديث قتادة ما لا يقول فيه: (حدثنا).
- وحديث قتادة - أيضًا - عن أبي عيسى الأُسواريّ (¬١)، عن أبي سعيد مثله. وأبو عيسى - أيضًا - غير مشهور. واضطراب قتادة في سند هذا الحديث مما يعلله في مخالفة الأحاديث الأُخر وأئمة الصحابة والخلفاء والتابعين.
وحديث عمر بن حمزة لا يحتمل مثل هذا الحديث؛ لمخالفة غيره عن أبي غَطَفان عن أبى هريرة.
قالوا: وعمر بن حمزة لا يتحمل مثل هذا الحديث؛ لمُخالَفة غيره له.
• والصحيح أنه موقوف على أبي هريرة.
وشُرْب النبي ﵀ وهو قائم لا يقال فيه: تَرَك ما هو الأَوْلَى؛ لعِلة إنما كان في الحج، والله أعلم.