نَقيع التمر ما لم يُسْكِر
• قال ابن بَطَّال في «شرح صحيح البخاري» (٦/ ٥٧): أَجْمَع العلماء أن نَقيع التمر وغيره ما لم يُسْكِر، فهو حلالٌ شُربه.
• تنبيه: كَتَب شيخنا مع الباحث/ هاني الدميري، بتاريخ (١٢) رجب (١٤٤١ هـ) المُوافِق (٧/ ٣/ ٢٠٢٠ م): نَقيع التمر استقلالًا؛ لأنه لا يوجد إجماع في الخليطين.