قال الترمذي: وإنما كان هذا في أول الأمر ثم نسخ بعد (¬١).
قال أبو بكر الحازمي: قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵁: وَهَذَا مَا لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلِمْتُهُ (¬٢).
وقال النووي في «شرحه على مسلم» (٥/ ٢١٨): هو حديث منسوخ دل الإجماع على نسخه.