ورواه أيوب بن أبي تميمة السختياني واختلف عليه فرواه حاتم بن وردان كرواية الجماعة موصولا دون الشاهد أخرجه البخاري (٢٦٥٧) ومسلم (١٠٨٥) وغيرهما.
وخالفه حماد بن زيد فأرسله وأتى بوجه الشاهد أخرجه البخاري (٣١٢٧) وابن سعد في «الطبقات» (١١٧) وابن زنجويه في «الأموال» (٩٠٨).
وتابعه ابن علية أخرجه البخاري (٦١٣٢) وابن سعد في «الطبقات» (١١٦) وروايتهما بالإرسال والشاهد أصح.
وقال البيهقي في «السنن الكبرى» (٣/ ٣٨٧): رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ، عَنْ حَمَّادٍ، هَكَذَا مُرْسَلًا. وَرَوَاهُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ. وَأَخْرَجَاهُ مِنْ حَدِيثِ حَاتِمِ بْنِ وَرْدَانَ، عَنْ أَيُّوبَ مَوْصُولًا، إِلَّا أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ الدِّيبَاجِ وَالْأَزْرَارِ، وَكَذَلِكَ أَخْرَجَاهُ، عَنْ قُتَيْبَةَ، عَنِ اللَّيْثِ، لَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ الدِّيبَاجِ وَالْأَزْرَارِ.
• والخلاصة: أن الأصح من طريق الليث بن سعد الوصل دون وجه الشاهد والأصح من طريق أيوب الإرسال بوجه الشاهد وعليه فزيادة (مزررة بالذهب) مرجوحة لدي. وقال الدارقطني في «العلل» (٣١٥٢) بعدما حكى الخلاف: وهو صحيح من حديث ابن أبي مليكة عن المسور.
بينما يرى شيخنا معي اعتماد طريق هاشم بن القاسم عند أحمد بالزيادة. بتاريخ الخميس ٢٥ محرم ١٤٤٣ موافق ٢/ ٩/ ٢٠٢١ م. ثم أكد هذه النتيجة مع الباحث حمزة بن عبد المقصود الكردي بتاريخ ٣٠ محرم ١٤٤٣ موافق