بن رومان عن عروة عن عائشة مرفوعًا بلفظ: «الرَّحِمُ شِجْنَةٌ، فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ، وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعْتُهُ».
• والخلاصة: لم يُصَرِّح بالزيادة من طريق حاتم إلا البيهقي، والإمام مسلم أعرض عنها.
• وأما الطريق الثالث، فرواه أبو بكر الحنفي واختُلف عليه، فرواه عنه بالزيادة الإمام أحمد في «مسنده» والحاكم في «مستدركه».
وخالفهما بدونها ثلاثة:
١ - يزيد بن سِنان، كما عند أبي عَوَانة في «مستخرجه».
٢ - وأحمد بن الفرات كما في «التوحيد» لابن منده (¬١).
٣ - أبو موسى محمد بن المُثَنَّى، أخرجه المحاملي في «أماليه» فأبدل سعيد بن يسار عن أبي هريرة، بيزيد بن رُومان عن عروة عن عائشة بلفظ: «الرحم شجنة، فمَن وَصَلها … ».
فالأرجح لديَّ في طريق أبي بكر الحنفي ذكر الزيادة؛ لقوة الإمام أحمد وعلو سنده.
• وأما الطريق الرابع، فطريق محمد بن جعفر بن أبي كثير، أخرجه الطبري في «تفسيره» (٢١/ ٢١٤): حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَرْقِيُّ، قَالَ: ثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، قَالَا: ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي الْمُزَرِّدِ الْمَدِينِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ