عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، نَبِّئْنِي بِأَحَقِّ النَّاسِ مِنِّي بِحُسْنِ الصُّحْبَةِ، فَقَالَ: «نَعَمْ وَأَبِيكَ لَتُنَبَّأَنَّ، أُمُّكَ»، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «أُمُّكَ»، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «أَبُوكَ».
وخالف شريكا الجماعة - وهيب بن خالد ومحمد بن طلحة وبشر بن المفضل وشجاع بن الوليد - عن ابن شرمة فلم يذكروها. وقد توبع عمارة بن القعقاع من عبد الله بن شبرمة كما عند مسلم (٢٥٤٨) ويحيى بن أيوب أخرجه أحمد (٩٢١٨) بدونا.
• الخلاصة: انتهى شيخنا من زمن مع الباحث/ سيد بن بدوي ثم مع د/ محمد بن ياسين بتاريخ الاثنين ٢٠ صفر ١٤٤٣ موافق ٢٧/ ٩/ ٢٠٢١ م: إلى عدم ثبوتها. وهي ضمن «الجامع في الألفاظ والروايات الشاذة» المائة الثانية» ص/ ٤٩١) ط دار اللؤلؤة. وحكم العلامة الألباني بشذوذها من طريقي ابن فضيل وشريك في «السلسلة الضعيفة» (١٠/ ٧٥٥) ثم قال: فاتفاق هذين الثقتين - مع رواية الأكثر عن عمارة - لا يدع شكاً في أن روايتهم هي الأرجح.
ومن ذلك؛ يتبين أن زيادة الحلف بالأب في هذا الحديث زيادة شاذة غير محفوظة.
وإن مما يؤكد ذلك: أن الحديث قد جاء من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، مثل رواية الجماعة عن أبي زرعة … ليس فيه الحلف بالأب.