وهذا السند فيه علل:
منها: الاختلاف على الأوزاعي.
ومنها: أنه لم يسمعه من عطاء، إنما سمعه من رجل. كما في كلام أبي حاتم في «العلل» (١٢٩٦).
وورد مرسلًا عن عُبَيْد بن عُمَيْر، كما في «الكامل» (٣/ ٢١٢).
وقال أبو حاتم: لا يَثبت، منكر، كأنه موضوع.
وأنكره الإمام أحمد من حديثَي ابن عباس وابن عمر (¬١) وقال كما في «الجامع في العلل» (١٢٥٨): ليس يُرْوَى فيه إلا عن الحسن عن النبي ﷺ.
وكَتَب شيخنا مع الباحث/ محمد أبي عسكرية: صحيح لشواهده، وفي كل طرقه مقال، ولمعناه شواهد يصح بها.
وكذا أَكَّد هذه النتيجة مع الباحث محمد بن سالم الفيومي، بتاريخ (٣) ذي القعدة (١٤٤٢ هـ) الموافق (١٣/ ٦/ ٢٠٢١ م) وسبق ذلك معي في تحقيقي «الاعتصام» للشاطبي (ص/ ٦١١) ط/ دار ابن رجب. و «اللُّمَع» (ص/ ١٣٥) للشيرازي، ط/ العُلوم والحِكَم.