وَكَانَ لَهُ أَنْدَرَانِ (¬١): أَنْدَرُ الْقَمْحِ، وَأَنْدَرُ الشَّعِيرِ، فَبَعَثَ اللَّهُ سَحَابَتَيْنِ، فَلَمَّا كَانَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى أَنْدَرِ الْقَمْحِ، أَفْرَغَتْ فِيهِ الذَّهَبَ حَتَّى فَاضَتْ، وَأَفْرَغَتِ الْأُخْرَى عَلَى أَنْدَرِ الشَّعِيرِ الْوَرِقَ حَتَّى فَاضَتْ».
وتابع ابنَ وهب سعيدُ بن الحَكَم بن أبي مريم، أخرجه أبو يعلى (٣٦١٧)، والبزار (٢٣٥٧)، وأبو نُعيم في «الحِلية» (٣/ ٣٧٤) وغيرهم.
وتابعهما عبد الله بن صالح المصري، أخرجه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٤٥٩٥).
وخالف نافعَ بن يزيد يونسُ بن يزيد عن عقيل عن الزُّهْري، مرسلًا، كما في «الزهد والرقائق» لعبد الله بن المبارك، رواية نُعيم بن حماد (٢/ ٤٨) وأخرجه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» رقم (٤٥٩٦).
• قال أبو نُعيم في «حِلية الأولياء» (٣/ ٣٧٥): غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ، لَمْ يَرْوِهِ عَنْهُ إِلَّا عَقِيلٌ، وَرُوَاتُهُ مُتَّفَقٌ عَلَى عَدَالَتِهِمْ، تَفَرَّدَ بِهِ نَافِعٌ.
• قال البزار في «مسنده» (١٣/ ٢٨): هذا الحديث لا نَعْلَم رواه عن الزُّهْري عن أنس إلا عقيل، ولا رواه عن عقيل إلا نافع بن يزيد، ورواه عن نافع غير واحد.
• قال ابن كَثير في «البداية والنهاية» (١/ ٥١١): هذا غريب رفعه جدًّا، والأشبه أن يكون موقوفًا.