وخالف أحمدَ بن عَبْدة إسماعيل بن أبي أويس به، لكن قال: عن سلمة بن الأكوع، رَفَعه إن شاء الله. أخرجه الحاكم في «مستدركه» (٧٩٧٩).
وخالفهما أحمدُ بن أبي بكر فقال: عن سَلَمَةَ قال: كَانَ إِذَا اشْتَدَّتِ الرِّيحُ يَقُولُ. أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» رقم (٧١٨).
• ومحل النزاع في أمرين:
١ - الخلاف في المغيرة:
فقد ضَعَّفه أبو داود، وطَعَن في نقل عباس الدُّوري عن ابن مَعِين بالتوثيق.
وقال أبو زُرعة: لا بأس به.
وقال يعقوب بن شيبة: ثقة، وهو أحد فقهاء أهل المدينة، ومَن كان يفتي فيهم. وذَكَره ابن حِبان في «الثقات».
وقال الزُّبير بن بَكَّار: كان فقيه أهل المدينة بعد مالك.
٢ - الاختلاف في قول سلمة بن الأكوع، هل يُفْهَم منه الوقف؟
الظاهر لديَّ أن أقواها رواية أبي يعلى، وهي مرفوعة، ورواية الحاكم بالمشيئة بها ضعف، ورواية البخاري اختلفت نُسَخه بالاحتمال والتصريح بالرفع.
وعليه، فأرى الرفع والله أعلم، وأرى حسن إسناده.