الثالث: دون نسبةٍ ابنُ المنذر في «تفسيره» (١٣٣٦) وأبو القاسم الهَمْداني في جزئه الأول من «فوائده» (١٠٦).
أفاده الباحث/ أبو عائشة محمد بن جمال الجيزاوي (¬١)، بتاريخ السبت (٥) رمضان (١٤٤٢ هـ) المُوافِق (١٧/ ٤/ ٢٠٢١ م).
• الخلاصة: أن تفسير (أَلَّا تَجُوروا) لا يصح مرفوعًا. وأما موقوفًا ففي سنده ابن إسحاق، وخالف الجماعة عن الزُّهْري فزادها، ورواية الجماعة عن الزُّهْري في «الصحيحين» دون اللفظة، وكذا عن هشام دونها على الوقف.
وانتهى شيخنا مع الباحث/ إبراهيم بن عبد الرحمن، بتاريخ الأربعاء (١١) شعبان (١٤٤٢ هـ) المُوافِق (٢٤/ ٣/ ٢٠٢١ م) (¬٢) إلى ضعفه موقوفًا بتفسير (أَلَّا تَعولوا) مع تقديم كلام ابن أبي حاتم بالوقف على الإسناد الذي ظاهره الصحة، مع التوصية بدراسة تراجم السند.
فلما بحثتُ وقفتُ في ترجمة (محمد بن شُعيب بن شابور) على أنه كان إذا حَدَّث بالشيء من كتبه حَدَّثه صحيحًا.
• قلت (أبو أويس): ولم أَدْرِ حَدَّث من كتابه أو مِنْ حفظه.
وأما العَلَّامة الألباني في «الصحيحة» (٧/ ٦٧٥) فقال معقبًا على كلام أبي حاتم: كذا قال! ولم تطمئن النفس لهذه التخطئة؛ فإن رجال الإسناد كلهم ثقات، رجال الشيخين، غير عبد الرحمن بن إبراهيم - وهو أبو سعيد الدمشقي