أَنْهَكَ عَنْ هَذَا؟ أَلَمْ أَنْهَكَ عَنْ هَذَا؟ أَلَمْ أَنْهَكَ عَنْ هَذَا؟ فَانْصَرَفَ النَّبِيُّ ﷺ فَزَبَرَهُ، فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ: إِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا بِهَا نَادٍ أَكْثَرُ مِنِّي! فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ (١٧) سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ﴾ [العلق: ١٨] فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «وَاللَّهِ لَوْ دَعَا نَادِيَهُ لَأَخَذَتْهُ زَبَانِيَةُ اللَّهِ» (¬١).
وتابعه خالدٌ الحَذَّاء كما في «العلل» (١٧٥٠) لابن أبي حاتم، وقال أبو زرعة عندما سُئل عن هذا الطريق: هَذَا خطأٌ؛ وَهِمَ فِيهِ مُحَمَّدُ بن مُوسَى، إِنَّمَا هُوَ عَنْ دَاوُدَ، عَنْ عِكْرِمَة، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.
• الخلاصة: كَتَب شيخنا مع الباحث/ سعيد القاضي: احكم على السند، وهل يمكن مراجعة كتب العلل؟ ثم قال: هذا مرسلُ صحابي، ولو أتيتَ بعلة لهذا الطريق فلك جائزة؛ لأنه فيه زيادة على متن البخاري المشهور سبب النزول والانتهار.
أخرج البخاري رقم (٤٦٧٥): حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الكَرِيمِ الجَزَرِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَالَ أَبُو جَهْلٍ: لَئِنْ رَأَيْتُ مُحَمَّدًا يُصَلِّي عِنْدَ الكَعْبَةِ، لَأَطَأَنَّ عَلَى عُنُقِهِ! فَبَلَغَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: «لَوْ فَعَلَهُ، لَأَخَذَتْهُ المَلَائِكَةُ» تَابَعَهُ عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ الكَرِيمِ.