التعارض بين الأدلة
• تنوعت أجوبة العلماء في دفع التعارض الظاهري بين الأدلة وذلك بمعرفة الناسخ من المنسوخ والصحيح من الضعيف وحمل المطلق على المقيد ومطالعة المؤلفات التي صنفت في هذا الباب كشرح مشكل الآثار للإمام الطحاوي ودفع إيهام الاضطراب للشنقيطي ومن أمثلة ذلك:
الصلاة على الميت في المسجد
ورد في المسألة خبران مرفوعان أحدهما صحيح والآخر ضعيف فأما الصحيح فأخرجه الإمام مسلم رقم (٩٧٣) وحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، - وَاللَّفْظُ لِإِسْحَاقَ قَالَ عَلِيٌّ: حَدَّثَنَا، وَقَالَ إِسْحَاقُ: - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ حَمْزَةَ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ، أَمَرَتْ أَنْ يَمُرَّ بِجَنَازَةِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ فِي الْمَسْجِدِ، فَتُصَلِّيَ عَلَيْهِ، فَأَنْكَرَ النَّاسُ ذَلِكَ عَلَيْهَا، فَقَالَتْ: مَا أَسْرَعَ مَا نَسِيَ النَّاسُ، «مَا صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى سُهَيْلِ ابْنِ الْبَيْضَاءِ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ».
وعبد الواحد بن حمزة قال ابن معين: لا بأس به. وذكره ابن حبان في الثقات. وروى عنه ثلاثة. وتفرد بالرواية عن عباد. وله متابعات خارج الصحيح تحرر.