وقال النووي في «شرحه على مسلم» (١١/ ٩٢):
قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ: وْقَوْلُهُ: (أَهَجَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؟) هَكَذَا هُوَ فِي «صَحِيحِ مُسْلِمٍ» وَغَيْرِهِ (أَهَجَرَ؟) عَلَى الِاسْتِفْهَامِ، وَهُوَ أَصَحُّ مِنْ رِوَايَةِ مَنْ رَوَى: (هَجَرَ) وَ (يَهْجُرُ)؛ لِأَنَّ هَذَا كُلَّهُ لَا يَصِحُّ مِنْهُ ﷺ؛ لِأَنَّ مَعْنَى (هَجَرَ): هَذَى.
وَإِنَّمَا جَاءَ هَذَا مِنْ قَائِلِهِ اسْتِفْهَامًا؛ لِلْإِنْكَارِ عَلَى مَنْ قَالَ: (لَا تَكْتُبُوا) أَيْ: لَا تَتْرُكُوا أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَتَجْعَلُوهُ كَأَمْرِ مَنْ هَجَرَ فِي كَلَامِهِ؛ لِأَنَّهُ ﷺ لَا يَهْجُرُ.
وَإِنْ صَحَّتِ الرِّوَايَاتُ الْأُخْرَى، كَانَتْ خَطَأً مِنْ قَائِلِهَا، قَالَهَا بِغَيْرِ تَحْقِيقٍ، بَلْ لِمَا أَصَابَهُ مِنَ الْحَيْرَةِ وَالدَّهْشَةِ؛ لِعَظِيمِ مَا شَاهَدَهُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ هَذِهِ الْحَالَةِ الدَّالَّةِ عَلَى وَفَاتِهِ، وَعَظِيمِ الْمُصَابِ بِهِ، وَخَوْفِ الْفِتَنِ وَالضَّلَالِ بَعْدَهُ، وَأَجْرَى الْهُجْرَ مُجْرَى شِدَّةِ الْوَجَعِ.
وَقَوْلُ عُمَرَ ﵁: (حَسْبُنَا كِتَابُ اللَّهِ) رَدٌّ عَلَى مَنْ نَازَعَهُ، لَا عَلَى أَمْرِ النَّبِيِّ ﷺ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ اه.