وَرَوَاهُ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، فَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: «فَهِيَ لَهُ، وَمِثْلُهَا مَعَهَا» وَقَدْ يُقَالُ: «لَهُ» بِمَعْنَى «عَلَيْهِ»، فَرِوَايَتُهُ مَحْمُولَةٌ عَلَى سَائِرِ الرِّوَايَاتِ، وَقَدْ يَكُونُ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ: «فَهِيَ عَلَيْهِ» أَيْ: عَلَى النَّبِيِّ ﷺ؛ لِيَكُونَ مُوَافِقًا لِرِوَايَةِ وَرْقَاءَ، وَرِوَايَةُ وَرْقَاءَ أَوْلَى بِالصِّحَّةِ؛ لِمُوَافَقَتِهَا مَا تَقَدَّمَ مِنَ الرِّوَايَاتِ الصَّرِيحَةِ بِالِاسْتِسْلَافِ وَالتَّعْجِيلِ، وَاللهُ أَعْلَمُ، وانظر «الأموال» (١٨٩٨) للقاسم بن سَلَّام.
• والخلاصة: كَتَب شيخنا مع الباحث: حسن بن محمد بن حسن، بتاريخ (٢٩) رجب (١٤٤٣ هـ)، الموافق (٢/ ٣/ ٢٠٢٢ م): انقل كلام العلماء اه.
وقال في نهاية النقاش: لو عَدَّها أحد في أوهام شُعيب، لارتحنا.