حكم الإجارة من الباطن
ذهب الآئمة الأربعة إلى الجواز.
والخلاف هل يجوز للمستأجر أن يؤجرها بأكثر من الثمن أو لا؟ فالجمهور على الجواز.
• وأما الحنفية فعلى المنع إلا في حالتين:
أ -أن يؤجرها بغير الجنس.
ب-أن يحدث في العين شيئًا من دهانات أو دكورات.
ونبه شيخنا الباحث محمود السجاعي بتاريخ (٩) شوال (هـ ١٤٤٣) (١٠/ ٥/ ٢٠٢٢ م): ما لم يشترط المؤجر عدم الإيجار.