الشافعية خلاف مشهور في جواز العزل عن الحرة بغير إذنها.
قال الغزالي وغيره:
يَجوز. وهو المُصحَّح عند المتأخرين. واحتج الجمهور لذلك بحديث عن عمر، أخرجه أحمد وابن ماجه، بلفظ: "نهى عن العزل عن الحرة إلا بإذنها" وفي إسناده ابن لَهيعة .... اه.
واتفقت المذاهب الثلاثة على أن الحرة لا يُعْزَل عنها إلا بإذنها، وأن الأَمَة يُعْزَل عنها بغير إذنها. واختلفوا في المُزوَّجة. اه.
وقال النووي في «شرحه على مسلم» (٢/ ٩):
ثم هذه الأحاديث مع غيرها يُجْمَع بينها بأن ما ورد في النهي محمول على كراهة التنزيه، وما ورد في الإذن في ذلك محمول على أنه ليس بحرام.
• والخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث: أبي البخاري، في «شرح مشكل الآثار» إلى ما انتهى إليه النووي ﵀ وذلك بتاريخ ليلة الخميس (١٢) صفر (١٤٤٤ هـ) الموافق (٧/ ٩/ ٢٠٢٢ م).