• والخلاصة: أن طريق ضَمْرة بن ربيعة هو الأرجح والأشهر والأثبت. وشيخ شيخه عمرو بن عبد الله ذَكَره ابن حِبان في «الثقات» ووثقه العِجلي. وقال الذهبي: تابعي لا يُعْرَف، ما عَلِمْتُ روى عنه سوى يحيى بن أبي عمرو السَّيباني. وقال ابن حجر: مقبول. أي: حيث يُتابَع.
وأبو وعلة لم يقف الباحث على مُوثِّق له، ولا يُعْرَف إلا في هذا الخبر.
• وقال العَلَّامة الألباني في «السلسلة الضعيفة» (١٣/ ٨٧٦): وجملة القول أن علة هذا السياق هو أبو وَعْلة هذا؛ لأنه لا يُعْرَف إلا في هذه الرواية، فهو مجهول.
على أن عَبَّاد بن عَبَّاد الرملي فيه ضعف مِنْ قِبل حفظه، فمن المحتمل أن
يكون أخطأ في إسناده ومتنه. والله أعلم.
وانتهى شيخنا مع الباحث/ محمد بن منصور، بتاريخ الثلاثاء (٢٠) شَوَّال (١٤٤٢ هـ) الموافق (١/ ٦/ ٢٠٢١ م) إلى ضعف زيادة «قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَأَيْنَ هُمْ؟ قَالَ: «بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ وَأَكْنَافِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ» لأن شيخَي يحيى بن أبي عمرو مجهولان.
• تنبيه: صَدْر الحديث في «الصحيح» وختامه منكر، وهل يؤيدها قول معاذ عند البخاري (٣٦٤١) عن مُعَاوِيَةَ ﵁: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «لَا يَزَالُ مِنْ أُمَّتِي أُمَّةٌ قَائِمَةٌ بِأَمْرِ اللَّهِ، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ وَلَا مَنْ خَالَفَهُمْ، حَتَّى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ».
قَالَ عُمَيْرٌ: فَقَالَ مَالِكُ بْنُ يُخَامِرَ: قَالَ مُعَاذٌ: وَهُمْ بِالشَّأْمِ. فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: هَذَا مَالِكٌ يَزْعُمُ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاذًا يَقُولُ: وَهُمْ بِالشَّأْمِ.