قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ سَعْدًا حَكَمَ عَلَى بَنِي قُرَيْظَةَ: أَنْ يُقَتَّلَ مِنْهُمْ كُلُّ مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمَوَاسِي، وَأَنْ تُسْبَى ذَرَارِيُّهُمْ، وَأَنْ تُقَسَّمَ أَمْوَالُهُمْ. فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: «لَقَدْ حَكَمَ فِيهِمْ حُكْمَ اللهِ الَّذِي حَكَمَ بِهِ فَوْقَ سَبْعِ سَمَوَاتِهِ».
وتابع أبا عامر العَقَدي آخرون.
ومحمد بن صالح التمار وثقه أحمد وأبو داود. وقال أبو حاتم: شيخ ليس بالقوي، ولا يعجبني حديثه. وسُئل عنه الدارقطني فقال: متروك.
وخالف شعبةَ والتمارَ عِيَاضُ بن عبد الرحمن، فرواه عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن جده، مقتصرًا على «هذا سيدكم» أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٥٣٢٤) والبزار (١٠١٧) وفي سنده صدقة بن عبد الله الدَّقِيقي، ضعيف.
• والخلاصة: رَجَّح أبو حاتم كما في «العلل» (٩٧١) طريق شعبة المتفق عليه، على طريق التمار. وصَوَّب الدارقطني في «علله» (٥٧٣، ٦٠٥) طريق شعبة، وحَكَم على طريقي التمار وعِيَاض بالوهم.
وكَتَب شيخنا مع الباحث: أحمد بن مصطفى بن محمد المنياوي (¬١) بتاريخ (٢٢) رجب (١٤٤٣ هـ) الموافق (٢٣/ ٢/ ٢٠٢٢ م): كل الطرق عن شُعبة بحُكْم المَلِك، [و] رواية شُعبة المعتمدة.