ذَلِكَ؟ فَيَقُولُونَ: يَا رَبِّ وَأَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ؟ فَيَقُولُ: أُحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا».
ووجهة مَنْ يُرجِّح الوقف:
١ - كون يحيى القطان ووكيع في الطبقة الأولى في الثوري، وروياه على الوقف (¬١)، والمتابعة القاصرة لهما من رَوح بن القاسم مع نزول سندها.
ووَجْه الجمع أن يقال: إن الموقوف له حكم المرفوع؛ لأن جابرًا يخبر عن رب العزة. أو نشط جابر ﵁ فرواه تارة مرفوعًا وأخرى موقوفًا.
وكَتَب شيخنا مع الباحث أحمد بن محمد بن عبد العاطي الرفاعي، بتاريخ (٢٣) ربيع الأول (١٤٤٥ هـ) الموافق (٨/ ١٠/ ٢٠٢٣ م) على الموقوف: الحديث أسانيده نازلة (¬٢) ومِن ثَم فهو مريب وقد اختُلف في رفعه ووقفه، وانظر شواهده.