المَاءِ، وَفَضْلُ العَالِمِ عَلَى العَابِدِ كَفَضْلِ القَمَرِ عَلَى سَائِرِ الكَوَاكِبِ، إِنَّ العُلَمَاءَ وَرَثَةُ الأَنْبِيَاءِ، إِنَّ الأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، إِنَّمَا وَرَّثُوا العِلْمَ، فَمَنْ أَخَذَ بِهِ فَقَدْ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ» (¬١).
اختُلف فيه على عاصم، وأَسْلَمُها ما رواه الجماعة عن عبد الله بن داود الخُرَيْبِيّ، عن عاصم عن داود بن جميل، عن كثير بن قيس، عن أبي الدرداء. أخرجه أبو داود (٣٦٤١) وغيره.
ورواه الأوزاعي، وفي سنده قلب، والسند إليه ضعيف. انظر: «مسند الشاميين» (١٥٧٤).
ورواه عطاء الخُراساني عن أبي الدرداء، والسند إليه ضعيف ومنقطع.
ورواه الوليد بن مسلم، واختُلف عليه: تارة عن شَبِيب بن شيبة. وتارة عن خالد بن يزيد، وهو ضعيف.
والخلاصة: كَتَب شيخنا مع الباحث عمرو بن عمران، بتاريخ (٧) رمضان (١٤٤٤ هـ) الموافق (٢٩/ ٣/ ٢٠٢٣ م): كل طرقه ضعيفة، وفي أسانيده اختلافات.