وقال ابن حجر في «فتح الباري» (١/ ٣٣٠): والصواب أنه غير منسوخ، والجواب عن حديث عائشة أنه مستند إلى علمها، فيُحمَل على ما وقع منه في البيوت، وأما في غير البيوت فلم تطلع هي عليه، وقد حفظه حذيفة وهو من كبار الصحابة، وقد بينا أن ذلك كان بالمدينة، فتضمن الرد على ما نفته من أن ذلك لم يقع بعد نزول القرآن، وقد ثَبَت عن عمر وعلي وزيد بن ثابت وغيرهم أنهم بالوا قيامًا، وهو دال على الجواز من غير كراهة إذا أمن الرشاش، والله أعلم، ولم يَثبت عن النبي ﷺ في النهي عنه شيء، كما بينتُه في أوائل شرح الترمذي، والله أعلم.
وانتهى شيخنا مع الباحث فاروق بن فاروق الحسيني (¬١) بتاريخ (١٤) من المحرم (١٤٤٥ هـ) الموافق (١/ ٨/ ٢٠٢٣ م) إلى أن كل أحاديث النهي عن البول قائمًا ضعيفة، إلا ما ورد عن عائشة ﵂، ويُجمَع بينه وبين حديث حذيفة ﵁.