يفيد أن ثمة سقط. ومما يؤيد ذلك:
١ - قول الإمام أحمد كما في «الإمام» (١/ ٣٢٦): إذا قال ابن إسحاق: (وذكر) فلم يسمعه.
٢ - نصوص العلماء في كون ابن إسحاق أخذ الحديث من معاوية بن يحيى الصدفي في رحلة من العراق إلى الري ثم دلسه فأسقط معاوية انظر: «الجرح والتعديل» (١/ ٣٣٠) لابن أبي حاتم. ونحوه هذا الكلام في «العلل» (٣٤٤٧) للدارقطني.
قَالَ ابن خزيمة: «أَنَا اسْتَثْنَيْتُ صِحَّةَ هَذَا الْخَبَرِ لِأَنِّي خَائِفٌ أَنْ يَكُونَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَإِنَّمَا دَلَّسَهُ عَنْهُ».
وقال البيهقي في «السنن الكبير» (١/ ٦٢): وَهَذَا الْحَدِيثُ أَحَدُ مَا يُخَافُ أَنْ يَكُونَ مِنْ تَدْلِيسَاتِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ يَسَارٍ، وَأَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ وَقَدْ رَوَاهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ يَحْيَى الصَّدَفِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ. وَرُوِيَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، وَمِنْ وَجْهٍ آخَرَ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ فَكِلَاهُمَا ضَعِيفٌ.
وقال ابن معين كما في «التمهيد» (٧/ ٢٠٠) لابن عبد البر: لا يصح حديث الصلاة بأثر السواك أفضل من الصلاة بغير سواك وهو باطل.
والخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث إسلام بن عبد التواب بن عبد الله الفيومي (¬١) بتاريخ ٢٠/ من المحرم ١٤٤٥ موافق ٧/ ٨/ ٢٠٢٣ م: إلى ضعفه.