لكن يعكر على هذا أن رواية مَعْمَر عن قتادة في «صحيح مسلم» فيجاب على هذا كسابقتها، بأنها وردت في خبرين (٧٤٦)، (٢٨٠٢) لكنهما أيضًا في المتابعات.
• الخلاصة أن هذه الزيادة ضعيفة:
١ - لما سبق من ضعف رواية مَعْمَر عن ثابت وقتادة.
٢ - إعراض البخاري ومسلم عنها، وعُلِم مما سبق أن رواية مَعْمَر عنهما في المتابعات في مسلم.
٣ - أن القصة مروية من حديث جابر ﵁ دون الزيادة، أخرجها البخاري (٣٥٧٦).
٤ - صفة الفعل لوضوئه ﷺ لم يَثبت فيها ذكر البسملة.
ثم عَرَض الباحث/ أسامة بن رجب بن محمد الفيومي، بتاريخ (٧) مُحَرَّم (١٤٤٣ هـ) الموافق (١٥/ ٨/ ٢٠٢١ م) على شيخنا الطرق السابقة، فكَتَب: كل طرقه ضعيفة. اهـ.
قال أحمد بن حنبل كما في «العلل الكبير» (ص: ٣٢): لا أعلم في هذا الباب حديثًا له إسناد جيد.
وقال العُقيلي في «الضعفاء الكبير» (١/ ٣٦٩): الأسانيد في هذا الباب فيها لِين.
وقال أبو الفتح اليعمري كما في «نتائج الأفكار» (١/ ٢٣٥): أحاديث الباب إما صريح غير صحيح، وإما صحيح غير صريح.
وقال ابن الصلاح: ثَبَت بمجموعها ما يَثبت به الحديث الحسن، والله أعلم.