٢ - سفيان، كما في «معاني الآثار» (٧٣٣٣)، و «مشكله» (٥٧٤٧) والدارقطني (٣٥٦٩).
والمرسل أصوب، وقال أبو داود عقب طريق حماد بن زيد: لَمْ يَذْكُرِ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ النَّاسُ مُرْسَلًا مَعْرُوفٌ.
وقال البيهقي بعد رواية جرير: هذا خطأ، رواه حماد بن زيد وغيره عن عكرمة عن النبي ﷺ مرسلًا. وقال: المحفوظ عن أيوب عن عكرمة مرسلًا.
وقال الدارقطني: والصحيح المرسل.
الخلاصة: كَتَب شيخنا مع الباحث سيد بدوي، بتاريخ (٨) محرم (١٤٤٥) الموافق (٢٦/ ٧/ ٢٠٢٣ م): المرسل أصح.
الحديث الثاني: ما أخرجه أبو يعلى في «مسنده» رقم (٧٢٢٩): حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، سَمِعَ أَبَا بُرْدَةَ، سَمِعَ أَبَا مُوسَى، سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُزَوِّجَ ابْنَتَهُ، فَلْيَسْتَأْذِنْهَا».
خالف سلمَ بن قتيبة عبدُ الله بن داود الخُريبي فأرسله عن أبي بردة، أخرجه أبو يعلى (٧٢٣٠) وعبد الله الخريبي أوثق من سلم؛ لأنه يهم.
وخالفهما جماعة فرووه بمتن آخَر، وَهُمْ: وكيع، وإسحاق بن يوسف وأبو نعيم ويحيى بن آدم وأبو أحمد الزبيري وأبو قطن. ستتهم عن يُونُس بْن أَبِي إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ بْنُ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا، فَإِنْ سَكَتَتْ فَقَدْ أَذِنَتْ، وَإِنْ أَبَتْ لَمْ تُكْرَهْ».