ومما يُطعَن به في هذه المتابعة:
١ - إبراهيم بن مرزوق ثقة، إلا أنه كان يخطئ فيقال له فلا يَرجع. قاله الدارقطني.
٢ - أبو عامر ربما تصحفت من أبي عاصم (¬١).
٣ - مبارك بن فَضَالة قد يرجع إلى مبارك الخياط.
٣ - قول البزار على طريق الجماعة عن أبي عاصم: لا نعلمه يُروَى عن أنس إلا من هذا الوجه.
الخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث أحمد بن محمد بن عبد العاطي القاضي الرفاعي، بتاريخ (٣) ربيع الأول (١٤٤٥ هـ) الموافق (١٨/ ٩/ ٢٠٢٣ م) إلى ضعفه ولا يرتقي بشاهده.
وله شاهد من حديث ابن عباس ﵁، أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» رقم (٦٨٨٤): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الرَّازِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الْجَمَّالُ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي الدُّنْيَا النَّصِيبِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «وَالَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ، لَوْ أَنَّ النُّطْفَةَ الَّتِي أَخَذَ اللَّهُ عَلَيْهَا الْمِيثَاقَ أُلْقِيَتْ عَلَى صَخْرَةٍ، لَخَلَقَ اللَّهُ مِنْهَا إِنْسَانًا». وقال: لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ إِلَّا يَحْيَى بْنُ أَبِي الدُّنْيَا، تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ.