قال أبو نُعيم كما في «حلية الأولياء» (٣/ ١٤٤): زاد يونس: صَحِيحٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَرَوَاهُ يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، فَزَادَ: فَطَفِقَ يَلُومُ حَمْزَةَ فِيمَا فَعَلَ، فَإِذَا حَمْزَةُ ثَمِلٌ مُحْمَرَّةٌ عَيْنَاهُ.
والخلاصة: أن المُفصَّل وهو طريق ابن جريج قاضٍ على المُجمَل وهو طريق يونس، وكلا الطريقين في «الصحيحين». بتاريخ (٧) صفر (١٤٤٥ هـ) الموافق (٢٣/ ٨/ ٢٠٢٣ م) وكَتَب شيخنا معي: تَلزم مراجعته بصورة أوسع من ناحية التخريج (¬١).
ثم راجعه تارة أخرى، بتاريخ (١٣) صفر (١٤٤٥ هـ) الموافق (٢٩/ ٨/ ٢٠٢٣ م): بَيِّن الوجهتين وأن رواية يونس أقوى في ابن شهاب.
فلما ذكرتُ له كلام بدر الدين العيني في «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» (١٢/ ٢١٩): قوله: (قلت لابن شهاب) القائل هو ابن جُريج الراوي، وهو من قوله هذا إلى قوله: (قال علي) ليس من الحديث، وهو مدرج، وقوله: (قال علي) هو ابن أبي طالب لا علي بن الحسين المذكور فيه، وذَكَره ابن شهاب تعليقًا. اه.
فقال معقبًا على كلام العيني: بل منقطعة بين ابن شهاب وعلي ﵁.
فائدة: في «إكمال المُعلِم بفوائد مُسلِم» (٦/ ٤٣٩): وزاد فيه من رواية أبي بكر بن عياش: فغرمها النبي ﷺ لحمزة. ولا خلاف فيما أفسده السكران من الأموال أنه يَضمنه.