ووَجْه الدلالة منه على ما قال ابن بطال: أنهما ممن أُمرنا بالاقتداء به، وهذا إنما يأتي على رأي مَنْ يقول: شَرْع مَنْ قَبْلنا شَرْع لنا.
والذي يَظهر أن وجه الدلالة منه أن النبي ﷺ قص القصتين، ولم يَتعقب شيئًا منهما، فدل على موافقتهما لشرعنا. وإلا فلو كان فيهما شيء غير موافق لبَيَّنه، فعلى هذا فيُجمَع بين الحديثين بحمل حديث بَهْز بن حكيم على الأفضل، وإليه أشار في الترجمة. ورَجَّح بعض الشافعية تحريمه. والمشهور عند متقدميهم كغيرهم الكراهة فقط.