وإنَّ فِتْنَةَ أُمَّتِي الْمَالُ. ولو سُئِلَ لابْنِ آدَمَ وَادٍ من مَالٍ لَتَمَنَّى اللهَ وَادِيا، ولو سُئِلَ لابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ من مَالٍ لَتَمَنَّى الثَّالِثَ، وَلا يُشْبِعُ جَوفَ ابن آدَمَ إِلا التُّرَابُ، وَيَتُوبُ اللهُ على من تَابَ» أخرجه سعيد بن منصور (٦١١٣).
والأزهر ذَكَره ابن حبان في «الثقات» ورواية معاوية أرجح وأشهر.
وقال الطبراني في «المعجم الأوسط» (٣/ ٣٢٥): لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ كَعْبِ بْنِ عِيَاضٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ.
وأورده العُقيلي في «الضعفاء الكبير» (٣/ ٢٤٩) من حديث أبي هريرة ﵁ وقال: لَيْسَ لَه أَصْلٌ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ وَلَا مِنْ وَجْهٍ يَثْبُتُ (¬١).
وممن صححه:
١ - قال الترمذي: حسن صحيح غريب، إنما نَعرِفه من حديث معاوية بن صالح.
٢ - قال الحاكم في «مستدركه» (٤/ ٣٥٤): هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.
٣ - وقال ابن عبد البر: حديثه في فتنة المال صحيح.
والخلاصة: كَتَب شيخنا معي، بتاريخ (٢٦) ذي القعدة (١٤٤٤ هـ) الموافق (١٥/ ٦/ ٢٠٢٣ م):
السند يُحسَّن، ولمتكلم أن يَتكلم فيه من أجل تفرد معاوية بن صالح.