واختُلف عليه، فرواه يعقوب القُمي عنه عن سعيد مقطوعًا عليه، أخرجه الطبري في «تفسيره».
وللأثر طريق آخَر من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، ولم يَسمع منه بالإجماع، نَقَله الخليلي.
والراوي عن علي بن أبي طلحة ثعلبة بن مسلم، وقال فيه ابن حجر: مستور.
ووردت أخبار أخرى، منها عن أنس وأبي هريرة، وموقوف أبي الدرداء، وكلها لا تصح.
الخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث أبي عمر عادل أبي زيد إلى ضعف كل الأخبار التي في الباب.