جرير بن عبد الحميد (¬١) اختُلف عليه وصلًا كما سبق، وإرسالًا وشكًّا، فأخذنا من الخلاف عليه ما وافق فيه الجماعة- ابن عُلية ومحمد بن بشر وأبو أسامة- عن أبي حيان، وقد اتفق الشيخان على رواية أبي حيان.
وحَكَى الدارقطني الخلاف ثم قال: والصحيح حديث أبي زُرعة عن أبي هريرة.
وكَتَب شيخنا مع الباحث سيد بن عبد العزيز، بتاريخ ٢٨ ذي الحجة ١٤٤٥ موافق (٤/ ٧/ ٢٠٢٤ م): رواية الصحيحين أَولى، وهنا اختلاف على جرير، والله أعلم.
ثم عَرَضه الباحث علي بن محمد القناوي، بتاريخ ٣ ربيع الآخِر ١٤٤٦ موافق (٦/ ١٠/ ٢٠٢٤ م) فكَتَب شيخنا معه على طريق أبي فروة بإثبات أبي هريرة وأبي ذر ﵄: احكم على السند وانقل في الحاشية كلام الدارقطني.
• وأفاد أن وجهة تصحيح طريق جرير بن عبد الحميد عن أبي فروة:
١ - رواية جمع من الثقات وهم الأكثر عن جرير، وقد ضبطه عن مشايخه.
٢ - أنَّ ذِكر (الدكان) فيها مُبيِّن لـ (لبارزًا للناس).
• ووجهة المُضعِّف لطريق أبي فروة لا أصل الحديث:
١ - الغمز في سماع أبي زُرعة من أبي ذر؛ لأن الإمام مسلمًا رقم (١٠٦)، في