تَضْعِيفِ الْحَدِيثِ فِي هَذَا الْبَابِ، وَخِلَافُهُ مَا هُوَ أَثْبُتَ مِنْهُ. فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ غَيْرَ مَحْفُوظٍ، أَوْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ أَنَّهُ يَلْهُو بِبَعْضِ مَا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَيَقْطَعَهُ عَنِ الاِشْتِغَالِ بِهَا، لَا أَنَّهُ يُفْسِدُ الصَّلَاةَ، وَهَذَا الَّذِي حَمَلَ الْحَدِيثَ عَلَيْهِ أَوْلَى بِهِ، فَنَحْنُ نَحْتَجُّ بِمِثْلِ إِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ. وَلَهُ شَوَاهِدُ بَعْضُهَا صَحِيحُ الإِسْنَادِ مِثْلُهُ.
وقال الشافعي كما في «فتح الباري» (٤/ ١١٩) لابن رجب في «مختلف الحديث» (¬١) في الحديث الذي فيه المرأة والحمار والكلب: إنه غير محفوظ. ورَدَّه لمخالفته لحديث عائشة وغيره، ولمخالفته ظاهر القرآن: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [الإسراء: ١٥]. وفي مسائل الحسن بن ثواب عن الإمام أحمد: قيل له: ما ترى في الحمار والكلب والمرأة؟ قال: الكلب الأسود يقطع أنه شيطان. قيل له: حديث أبي ذر؟ قال: هاتوا غير حديث أبي ذر، ليس يصح إسناده (¬٢).
وطَعَن في الحديث كله الزيلعي في «نصب الراية» (٢/ ٧٨): وعبد الله بن الصامت ابن أخي أبي ذر الغِفاري فيه لِين، وكذلك أعرض البخاري عن حديثه. وقال أبو حاتم: يُكتب حديثه.
• الخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث أحمد النمر، بتاريخ (١) ذي القعدة (١٤٤٥ هـ) موافق (٩/ ٥/ ٢٠٢٤ م) إلى ضعف: «تعاد الصلاة من ممر الحمار والمرأة … » وللخبر شواهد يُدفَع بها الكلام في عبد الله بن الصامت.