وخالفه أحمد بن عثمان فرواه بالزيادة مرفوعًا أخرجه مسلم (١١٢٦).
الخلاصة: أن الأرجح عن نافع الوقف وهو المتفق عليه وإعراض البخاري عنها في رواية أبي عاصم إشارة إلى إعلالها وثبت في الصحيحين من حديث عائشة ﵂ موقوفًا وأما صيامه ﷺ لعشوراء بمكة فثبت من فعله (¬١)
وكتب شيخنا مع الباحث أبي الحسن إبراهيم فراج بتاريخ ٢٦/ ربيع أول ١٤٤٦ موافق ٢٩/ ٩/ ٢٠٢٤ م: احكم على الأسانيد مع الإشارة في الحاشية إلى الخلاف وراجع أقوال علماء العلل.
تنبيه: ابن عمر ﵄ كان لا يصوم عاشوراء إلا إذا وافق صياما له وذلك فيما أخرجه البخاري رقم (١٨٩٢) - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄، قَالَ: «صَامَ النَّبِيُّ ﷺ عَاشُورَاءَ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ تُرِكَ»، وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ لَا يَصُومُهُ إِلَّا أَنْ يُوَافِقَ صَوْمَهُ.
وتابع أيوب الوليد بن كثير فيما أخرجه مسلم في «صحيحه» رقم (١١٢٦) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الْوَلِيدِ يَعْنِي ابْنَ كَثِيرٍ به.
* * *