هل ثَبَت النهي عن تخصيص يوم الجمعة
بصيام أو ليلتها بقيام؟
أما الصيام فمتفق على النهي عنه في حديث أبي هريرة، وأخرجه البخاري من حديثَي جابر وجويرية ﵄.
أما النهي عن تخصيص ليلتها بقيام، فالرواية فيه مُعَلة من حديث أبي هريرة بتوهيم العلماء، ومن حديث أبي الدرداء ﵁ بالانقطاع.
قال الإمام مسلم في «صحيحه» رقم (١١٤٤): وَحَدَّثَنِي أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ- يَعْنِي الْجُعْفِيَّ-، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي، وَلَا تَخُصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ».
وتابع هشامَ بن حسان عوفٌ الأعرابي على فقرة الصيام، أخرجه أحمد في «مسنده» (٩١٢٧).
وطريق مسلم وإن كان ظاهره الصحة لمنزلة هشام بن حسان في ابن سيرين وإخراج مسلم له، إلا أنه يَرِد عليه أمور تُعِله:
١ - لم يُتفق على ابن سيرين في اللفظ.
٢ - أورده مسلم في ختام طرق حديث أبي هريرة بزيادة القيام.
٣ - سُئل أبو زرعة وأبو حاتم (¬١) كما في «العلل» رقم (٥٦٧) عن طريق الحسين